کامبیز برجاس یکی از وکلای پژمان جمشیدی پیرو اخباری مبنی بر نقض قرار بازداشت و آزادی او تشریح کرد: «اول این که در این مرحله نمی‌توانیم جزئیات این پرونده را بازگو کنیم و البته برخلاف همکارانمان که بدون اینکه کوچک‌ترین اطلاعاتی درباره این موضوع داشته باشند برخلاف نص قانون این موضوع را رسانه‌ای می‌کنند. با این حال، آنچه در حال حاضر محرز و مشخص است این است که اتهام وارد شده به آقای جمشیدی، اگر اتهامی بود که مورد تأیید اساتید دادگاه تجدیدنظر بود، هرگز رای بازداشت نقض نمی‌شد. لذا مشخصا این اتهام به اعتقاد شخصی من و بر مبنای مستندات و ادله‌ای که در اختیار داریم فاقد ادله کافی است. آقای جمشیدی کاملاً بی‌گناه هستند.»

برجاس در ادامه تاکید کرد: «البته هر کسی می‌تواند ادعا کند، اما در این مرحله آنچه اهمیت دارد، نظر مردم شریف و فهیم ما است که در واقع بالاترین هیئت منصفه در قضاوت محسوب می‌شوند. خوشبختانه، رای دادگاه تجدیدنظر مهر تأییدی محکم بر این موضوع بود. متأسفانه برخی رسانه‌های موج‌سوار و افرادی که خلاف واقع مطلبی در این زمینه منتشر کردند، باید پاسخگو باشند و ما حتماً حق آقای جمشیدی را پیگیری و مطالبه خواهیم کرد و در این زمینه طرح دعوی خواهیم کرد. پروسه قضایی در مسیر قانونی پیش می‌رود و ما تابع قانون هستیم. هر رای قطعی که توسط دادگاه صادر شود، ملاک عمل خواهد بود. اکنون نیز آقای جمشیدی آزاد هستند و هیچ اتهامی تا این مرحله، بر مبنای آرایی که صادر شده به شخصه متوجه ایشان نمی‌بینم.»

وکیل پیمان جمشیدی در ادامه در خصوص جزئیات آزادی پژمان جمشیدی خاطرنشان کرد: «در خصوص انتشار قرارهای تأمینی که منجر به صدور قرار بازداشت می‌شوند باید گفت که به تصریح مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ دادرسی کیفری، صدور قرارهای بازداشت موقت به جرایم خاصی محدود شده است. لذا وقتی یک دادگاه قرار بازداشت صادر می‌کند و مرجع تجدیدنظر آن را نقض می‌کند، این نشان‌دهنده فقدان دلایل کافی در پرونده است. از دیدگاه حقوقی و برای ما به عنوان وکلای این پرونده اهمیت زیادی دارد. ما به عنوان وکلای پرونده مطابق قانون دسترسی به پرونده را نداریم. اما شاهد هستیم خانمی در اینستاگرام مدعی داشتن اطلاعاتی از این پرونده می‌شوند. قطعا این اظهارات برای ایشان مسئولیت خواهد داشت. چگونه می‌شود این پرونده که قابلیت دسترسی همچنان ندارد اطلاعاتی داشته باشند. باید پاسخگو باشند چرا که با افکار عمومی بازی می‌کنند. آنچه که محرز و مسلم است این است که شرایط آقای جمشیدی ایشان آزاد است. اتهام ایشان از نگاه من همچنان قابل رسیدگی است و باید مشخص شود و در نهایت هم رای قطعی دادگاه است که ملاک ما است.»